تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 217

قول الشارح:

(أي الإجماع الخ)

أفاد بهذا أن المراد بالاتفاق هنا الإجماع بخلاف ما قبله فإنه اتفاق الخصمين وبه يندفع ما في الحاشية.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 217

قول المصنف:

(لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص الخ)

المقصود أن يكون التعليل أي كون الحكم معللاً مسلماً، وهذا يحصل إما بالاتفاق على كونه معللاً أو بالنص على العلة لأنه يستلزم كونه معللاً، فليس المقصود من النص على العلة تعينها بل ما يلزم ذلك وهو كونه معللاً فليس أحد الشقين معيناً مقصوداً لذاته بل المقصود الأمر المشترك بينهما، وهذا بخلاف قول بشر السابق فإنه يشترط عنده تعيين العلة حتى لا يكفي عنده الاتفاق على كون الحكم معللاً بل لا بد زيادة عليه من التعيين، وقد تكفل بالفرق بينهما الشارح في الموضعين، وبهذا يظهر أنه لا تكرار بينهما وأن قول الشارح بل يكفي إثبات التعليل بدليل واف بالمراد خلافاً لمن زاد عليه أي وأن علته كذا فهمنا منه أن المراد من النص على العلة غير المراد من الاتفاق على التعليل وقدمنا شيئاً هناك فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 217

قوله:

(إذ بقي منها أن لا يعارض)

أي المأخوذ من قوله الآتي وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل كما سينبه عليه المحشي ، فدعوى المحشي أنه صرح به ممنوعة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 218

قوله:

(أي لعدّ ما ذكر شرطا)

(4/74)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٣٥