تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اقتصر عليها مع أن الآخر معلل أيضاً لأنه إنما سمي مركب الوصف لبناء الحكم على الوصف الممنوع. والحاصل أنه في الأول لما كان التركيب من الجانبين وكان النزاع فيه في بناء الحكم في كل من الجانبين على علة سمي مركب الأصل أي الحكم. ولما كان في الثاني التركيب من واحد والثاني لم يركب بل منع وجود الوصف سمي مركب الوصف أي قياس ركب فيه أحد المتناظرين فقط الحكم على وصف منعه الآخر. وفي عب على المواقف الأول مركب الأصل أي الحكم لاجتماع قياسين على ثبوته. والثاني مركب الوصف اهـ. فالتركيب معناه الاجتماع إلا أنه في الأول اجتمعا على حكم الأصل واختلفا في أن العلة ما هي وفي الثاني اجتمعا على الوصف الذي يعلل به المستدل واختلفا في وجوده وهذا مختار العضد. قوله: (وهو تابع في ذلك لـ لآمدي) ليس كذلك فإن الآمدي قال: يسمى مركباً لاختلاف الخصمين في تركب الحكم على العلة في الأصل فإن المستدل يزعم أن العلة مستنبطة من حكم الأصل وهي فرع له، والمعترض يزعم أن الحكم في الأصل فرع عن العلة ولا طريق إلى إثباته سواها، ولذلك يمنع ثبوت الحكم عند انتفائها، وإنما سمي مركب الأصل لأنه نظر في علة حكم الأصل اهـ فتأمله مع كلام الشارح تجد بينهما بوناً بعيداً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 216

قوله:

(وفي العضد ما يخالف ذلك)

يخالف ما في الشارح أيضاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 217

قول المصنف:

(ولو سلم الخ)

كلام يتعلق بالقياس من حيث هو لا المركب.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 217

قوله:

(حيث لم يذكر الخ)

فيه أن جميع ما تقدم متعلق بالشرط قبله فلا معنى لفصله. قوله: (فهذا مفرع على ما تقدم) أي فبطل قول سم إنه غير مفرع. وأما اعتراض الناصر فهو مبني على أنه كلام مستأنف مناقض لما مر ولا يلزم أن يكون مبنياً على أنه مفرع كما قاله سم أيضاً وبهذا يستقيم ما يأتي تأمل.

(4/73)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٣٤