تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفيد أن المخالف الآتي يشترطه معللاً بما تقدم، وحينئذٍ يتوجه عليه البحث الآتي في الحاشية تأمل. قول المصنف: (اختلاف الأمة غير الخصمين) أي مع الخصمين أو مع بعضهم فاندفع ما في الناصر . قوله: (يجاب عنه بأنه الخ) والفرق بين الحكم والعلة أن حكم الأصل حكم شرعي مثل حكم الفرع يستدعي مثل ما يستدعيه من الأدلة والشرائط فيقبل لهول المقال ونشر الجدال، بخلاف مقدمات المناظرة فإنها تنتهي سريعاً إلى الضروريات ولا يخفى ما فيه من الضعف، وبالجملة كل هذه الأمور اصطلاحية فلكل أحد أن يصطلح في المناظرة على ما شاء. قوله: (كما هو المراد) أي مراد من شرط اتفاق الخصمين فإن شرط الاتفاق على الحكم لا ينافي عدم الاتفاق على العلة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 215

قول الشارح:

(فإنه لا مذهب له)

لا ينتج المطلوب وهو ظاهر. قول المصنف: (فإن كان الحكم متفقاً عليه بينهما ولكن لعلتين الخ) أفاد تفريع قوله: فهو مركب الأصل على ذلك أن معنى التركيب بناؤه على العلتين. ولما كان النزاع في الأول في البناء على العلة مع تسليم وجودها خص بمركب الأصل وهو الحكم فإن الأصل يطلق عليه كما تقدم لأن النزاع في تركيبه بخلاف الثاني فإن النزاع ليس في تركيبه عليها بل في وجودها وهي الوصف الجامع.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 216

قول المصنف:

(لعلة يمنع الخصم وجودها)

(4/72)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٣٣