تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لوجود المانع منه هنا دون ذاك وهو أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلاً لبعضها بأولى من العكس، وإنما لم يوجد ذلك المانع هناك لأن الاستدلال هناك إنما هو على العلة، ولا يتوجه على الاستدلال عليها أنه جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً إذ ليس بصدد ذلك وإن كان ذلك يتوجه عليه عند الاستدلال على الأصل. والحاصل أنه وإن كان دليل العلة شاملاً لحكم الفرع لكن ليس الاستدلال به على كون أحدهما أصلاً حتى يقال له: لم رجحت بلا مرجح؟ بل إذا قيل له ذلك كان من حيث الاستدلال على الأصل وليس ذلك حاصلاً عند الاستدلال على العلة فيكون الراد ذلك الاستدلال على العلة خطأ، ولله در الشارح حيث جعل المثال في المقامين واحداً كما تقدم نقله إشارة إلى أن الإيراد بحسب ما يستدل عليه فتأمل ليندفع ما أطال به الناصر هنا وتبعه الحواشي. واعلم أن الفرق بين الموضعين بما ذكره الشارح مأخوذ من صنيع العضد في الموضعين حيث علل في هذا الموضع بقوله: وإلا لم يكن جعل أحدهما أصلاً الخ ما في الشارح. واقتصر في بحث شروط العلة على أنه يكون الاستدلال بالقياس مع شمول نص العلة للفرع تطويلاً بلا فائدة ورجوعاً عن القياس إلى النص، نعم أورد السعد على هذا التعليل أنه يجوز أن يكون دلالة النص على المقيس عليه أقوى فيكون بالأصالة أولى فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 214

قوله:

(ومحله الخ)

أي محل كونه ممنوعاً منه، ويدل على هذا التقييد قول الشارح ويفوت المقصود إذ الإثبات حينئذٍ مقصود فلا يكون الانتشار مفوتاً للمقصود.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 215

قول الشارح:

(لأن البحث لا يعدوهما)

فيه أنه لا ينسد باب المنع لكن يتأتى إلزام الخصم بمذهبه وهو كاف، وإن كان من حيث المنع لا مذهب له.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 215

قول الشارح:

(مع اشتراط اتفاق الخصمين)

(4/71)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٣٢