، و المحشي فهم أن معنى اعتراضه أن المتناول هو معنى الطعام، فالمراد من الطعام في كلام الشارح معناه وأصل الكلام في أن المتناول لفظ الدليل. وحاصل جوابه أنه إذا كان المعنى متناولاً لكل من الأصل والفرع كان الدليل متناولاً لهما لأن اندراجهما في موضوعه ومتعلقه أي معناه ومفهومه فرع دلالة الدليل على المعنى الصادق عليهما أي متفرع العلم باندراجهما في موضوعه على دلالته على ذلك المعنى فالمطابقة حاصلة اهـ. لكن هذا خلاف الظاهر مع أنه لا حاجة إلى اعتبار تفرع الاندراج بمعنى العلم به على الدلالة بل يكفي تفرع الاندراج نفسه على المعنى الكلي فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 213
قوله:
(تسامحا)
لأن المعنى فإن الطعام أي مدلوله.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 214
قول الشارح:
(وسيأتي من شروط العلية أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه)
قال الشارح: فيما سيأتي مثاله في العموم الطعام بالطعام مثلاً بمثل فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلاً إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث. ومثاله في الخصوص: «من قاء أو رعف فليتوضأ» فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للمنفى إلى قياس القيء، أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء بخصوص الحديث اهـ.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 214
قول الشارح:
(لا يتأتى هنا)
(4/70)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ