هذا الكلام مبني على عدم صحة جوابي المصنف، أما على صحتهما فالمدرك مختلف لأن مدرك أن لا يكون الأصل مثبتاً بقياس هو ما تقدم لكن لا يأتي هنا لأن ما نحن فيه ليس أصلاً في الإثبات بل هو أصل صوري، وقد عرفت أن جواب المصنف عن التكرار دافع بلا ريبة فليتأمل. قوله: (لإمكان منع علية الطعم الخ) إن كان بعد تمام القياس وإلغاء غير ما هو علة بطريقه فهو غير ممكن لإقامة الدليل عليها، وإن كان قبل تمام القياس فالمنصب منصب المستدل فلا مساغ للمنع حينئذٍ. قوله: (وإمكان تصحيحها الخ) نعم هو ممكن لكن مع الطول بتوسط المنع بكل واحدة على حدتها، وربما كان غرضه عدم توجه المنع رأساً وهي فائدة أي فائدة يترتب عليها نشر الجدال.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 212
قوله:
(فكان يقول فيما تقدم الخ)
يلزم على ذلك صحة القياس على المقيس بأن يكون أصلاً حقيقياً عند حصول الفائدة وهو باطل. قوله: (أو يقتصر هنا الخ) لو اقتصر على ذلك لم يتميز حكم الأصل الحقيقي من الأصل الصوري. قوله: (فعبارتهم محتملة الخ) المصنف ناقل مثبت فهو المقدم والنفي المطلق لا دليل عليه. قوله: (الأنسب في التعليل الخ) لا وجه له فإن ما قاله إما أن يرجع إلى الأول أو الثاني، مع أن الشارح يحتاج لبيانهما جميعاً ليفرق بين ما هنا وما سيأتي في العلة تدبر. قوله: (وقال الشهاب لا يخفى الخ) الذي يظهر في معنى اعتراضه أن بيان الشارح يقتضي أن التناول في لفظ الطعام الذي هو الموضوع في الدليل ومتعلق له بمعنى أنه بعضه لا في كل الدليل. وحاصل الجواب حينئذٍ أن قول الشارح فإن الطعام يتناول الخ معناه وإذا كان الموضوع متناولاً فالمحمول متناول أيضاً إذ ليس أخص من الموضوع، وإذا كان الموضوع والمحمول متناولاً كان تمام الدليل متناولاً
(4/69)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ