حاصل الجواب أن التكرار هو إعادة السابق وإعادته إنما تلزم لو لزم من اشتراط أن لا يكون فرعاً اشتراط أن لا يثبت بقياس، لكنه لا يلزم إلا إذا كان المراد بكونه غير فرع أن لا يكون فرعاً في ذاته وليس كذلك، بل المراد أن يكون فرعاً في القياس المراد ثبوت الحكم فيه، وقد لا يكون فرعاً فيه وهو ثابت بالقياس كما إذا كان هناك قياسان جعل في أحدهما أصلاً وفي الآخر فرعاً. نعم يلزم حينئذٍ التناقض لأنه استفيد مما تقدم أنه يشترط في الأصل أن لا يثبت بقياس، وهنا جوزنا ثبوته بالقياس لأنه متى كان فرعاً في القياس المركب فهو ثابت بالقياس على الأخير.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 211
قوله:
(حاصل ما أشار إليه الخ)
حاصل ما أشار إليه أنه قد يكون فرعاً في قياس ولا يكون فرعاً في آخر بل أصلاً. وأما حاصل المحشي فغير مستقيم لأنه مبني على أن القياس المركب أقيسة متعددة، وكيف ذلك وهو في الشارح مثال لما هو فرع ثابت بالقياس. قوله: (وهو في الموضعين واحد) فيه بحث يعلم مما مر. قوله: (لا يتصور ثبوته حتى ينفي) هذا في القياس المفرد وما نحن فيه مركب كما قرره الشارح ولا مانع من أن يكون شيء واحد فيه أصلاً باعتبار فرعاً باعتبار آخر. قوله: (تخصيص من غير مخصص) فيه أنه حيث كان كلامه في القياس المركب فالمخصص موجود إذ هو الذي يتصور أن يكون حكم الأصل فيه فرعاً فيه لأنه مجموع قياسين أو أكثر، ولما رأى المصنف جواز ذلك إذا ظهرت فائدة احتاج إلى بيانه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 211
قول الشارح:
(وكيف يندفع والمدرك واحد)
(4/68)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ