لأن تحصيل العلم بالمقدمتين أعني كون هذا الحكم معللاً بالعلة الفلانية وحصول تمام تلك العلة في صورة الفرع، وبأن خصوصية الأصل ليست شرطاً وخصوصية الفرع ليست مانعاً متعذر أو متعسر جداً ولذا لم يقسموه إلى ما يفيد اليقين وما يفيد الظن كالاستقراء فإثبات المسألة العلمية به إثبات للعلمي بالظني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 208
قول الشارح:
(واعترض بأنه يفيده الخ)
قد يقال: إن ذلك لا يكفي بل لا بد من علم أن خصوصية الأصل ليست شرطاً وخصوصية الفرع ليست مانعاً. ولو حصل العلم بذلك على خلاف الغالب. قلنا: إن الاشتراط مبني على ما هو الأعم الأغلب. قوله: (واستشكل الخ) فيه أنه لا يلزم من جريانه في العقليات أن يكون حكم الأصل متعبداً فيه بالقطع كرؤية الخلق في المثال المتقدم في الشارح، لكن يرد أن حكم الفرع يلزم أن لا يكون متعبداً فيه بالقطع كما قاله الصفي الهندي فالمعول عليه جواب المحشي، لكن يلزم أن رؤية الباري ليس المطلوب فيها القطع تأمل. قوله: (لأنها قد تكون شرعية) المراد بالشرعي ما ليس اعتقادياً ولا لغوياً نبه عليه السعد في حاشية العضد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 208
قول المصنف:
(وكونه غير فرع الخ)
(4/65)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ