تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعلم أنه عند كونه فرعاً له فائدة ليس هو أصلاً حقيقياً بل أصل صورة لأن المقيس عليه في الحقيقة هو الأخير كما قال الشارح، وأن التفاح ربوي كالبر والوسط إنما ذكر لحصول الفائدة الآتية لا لإثبات الفرع المقيس عليه به، فعند كونه أصلاً صورة يجوز كونه فرعاً لكن ليس مطلقاً بل إن ظهرت له فائدة فتحصل من هنا، ومما تقدم أنه إن كان أصلاً حقيقة اشترط أن لا يثبت بقياس، فإن لم يكن أصلاً حقيقة بل صورة جاز أن يكون ثابتاً بقياس كالأصول المتوسطة بين التفاح والبر فإنها في الحقيقة ثابتة قياساً على البر، لكن يشترط أن لا يكون فرعاً في القياس المراد ثبوت حكم المقيس حقيقة في إرادة المستدل فيه كالتفاح في مثال الشارح إلا إن ظهرت له فائدة، فإن ظهرت جاز كونه فرعاً كالمثال الأول وإلا فلا كالمثال الثاني، وبهذا يظهر أن المدرك مختلف في المسألتين لأنه فيما تقدم حيث كان أصلاً حقيقة، يرد أنه إن اتحدت العلة كان لغواً للاستغناء بقياس الفرع على الأصل الأول وإلا كان غير منعقد لأن المقصود بالقياس إثبات حكم الفرع كالوضوء المقيس على الغسل فيما تقدم، وأما هنا فليس المقصود بقياس التفاح على الزبيب وما بعده إثبات حكم هذه الفروع بهذه الأقيسة، بل ذكر العلل التي يتوهم ربوية البر لها على التدريج ليتمكن قبل المنع من إسقاطها، ويتم بالإسقاط قياسه إذ قبله لا يتم لظهور فساده لولا الإسقاط، وبعد الإسقاط لا يتوجه المنع لإقامة الدليل، على أن العلة هي الباقي بطريق من الطرق الآتية، وحينئذٍ يستفيد سلامة علته عن المنع حيث لم يعلل بها إلا مع الاستدلال، إذ لو توجه المنع بعد تمام القياس يظهر ضعف القياس وإن أجيب عنه إذ ما لا إشكال عليه ولا جواب عنه أولى مما عليه إشكال يحتاج لجواب، وأيضاً قد يطول الجدال بأن يمنع المانع بواحدة واحدة، ولا شك أن عدم انتشار الجدال مطلوب في المناظرة، وظهر أيضاً أنه لا يصح أن يضم لما تقدم قوله: إلا إن ظهرت فائدة لأن

(4/66)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٢٧