قيد به ليفيد أن هذا زيادة على ما سيأتي من قوله: والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة وقوله: من الاتفاق على أن علته كذا تحويل لعبارة المتن لأن قول بشر هو الاتفاق على تعيين العلة. وحاصل ما سيأتي أنه لا بد من الاتفاق على التعليل أو النص على العلة لا لتعيين العلة بل لإفادته التعليل، وحاصل ما هنا أنه لا بد من الاتفاق على تعيين العلة فلا يكون الاتفاق على كونه معللاً وإنما لم يكتف عن قول بشر بالآتي وإن كان على الشق الثاني التعيين مفاداً بالنص عليها لأنه لم يعين النص عليها بل إما هو والاتفاق على التعليل وعلى الثاني لإيفاد عين العلة فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 207
قول الشارح:
(ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر)
أي معللاً بأن كلاً ينفسخ به البيع، فإن الجامع بين الرتق والجب فوات الاستمتاع وبين الجذام والرتق كون كل عيباً ينفسخ به البيع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 208
قوله:
(لا ينتفي عنه التعليل السابق)
لأن المانع في الحقيقة كون العلة في القياس الأوّل موجودة في الثاني فلا حاجة للثاني سواء كان الأصل فيه مجمعاً عليه أو لا، ثم إن اشتراط أن لا يكون ثابتاً بالقياس عند اتحاد العلة إنما هو لئلا يدخل اللغو في الاستدلال وإلا فالمطلوب يثبت متى كانت العلة موجودة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 208
قول الشارح:
(إنما يقاس على محله الخ)
أي لأن العلة فيه لا بد أن تكون مفيدة للقطع أو لأن الحكم واحد والاختلاف بالاعتبار تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 208
قول الشارح:
(والقياس لا يفيد اليقين)
(4/64)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ