تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

راجع للقولين في معنى الفرع لأنه وإن كان الأول مبنياً على الأول إلا أن التفرع في الحكم والبناء في التسمية فليس منظوراً فيه للتفرع في الأول بل للماثلة في كون المحل أصلاً للحكم في الخارج فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 206

قول الشارح:

(باعتبار ما يدل عليهما)

أي على الثاني والأول والدال على الثاني هو النص وعلى الأول القياس، ولا شك أن القياس متفرع عن دلالة النص على حكم الأصل، وكذلك علم المجتهد بما يدل عليهما فإن علمه بالقياس متفرع عن علمه بدليل حكم الأصل. قوله: (من أن الحكم يعتبر في مفهومه التعلق الخ) فيه أن اعتبار التعلق في المفهوم لا يقتضي حدوث عين الحكم بناء على ما مر تحقيقه من أن كونه جزءاً من المفهوم إنما هو لأن تعقله موقوف على تعقله ولأنه يصح نفيه تارة وإثباته أخرى في كلام الأصوليين فيكون النفي والإثبات متواردين على التعلق، أما الحكم نفسه فقديم لأن الوجوب هو الإيجاب لا فرق إلا بالاعتبار على ما مر في مبحثه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 206

قول الشارح:

(ولا تفرع في القديم)

أي كالتفرع الحاصل بالقياس أما إن قلنا: إن القياس مثبت للحكم فهو مقتض للتأخر بالزمان وهو منتف في القديم. وأما إن قلنا: إنه مظهر فكذلك لأنه يقتضي أن ظهور حكم الفرع متأخر في الأزل وليس كذلك. قوله: (لكنه لا ينافي القديم) نعم لكنه ينافي ثبوت الكل بالخطاب بلا نظر للجامع وثبوت حكم الأصل له. قوله: (قرية من قرى مصر) في بعض الحواشي يأتي من جهتها الريح المريسي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 207

قول الشارح:

(بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل)

(4/63)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٢٤