أي إن انتهى القياس إليها، فإن لم ينبه لزم التسلسل وقد عرفت أن هذا كله على ما سلكه الشارح من أن الخلاف في الإثبات لا في الجريان والثاني هو ما في ابن الحاجب والعضد والآمدي لكن الشارح حجة. قوله: (فيه أن يقال الخ) فيه أن يقال القياس إلحاق أمر بآخر لمساواة الأول الثاني في علة الحكم، والمنظور إليه عند القائس مساواة الفرع للأصل بأن توجد العلة في الفرع، أما كون الأصل معللاً فأمر مفروغ منه، على أن المانع في هذه الأمور إنما هو من جهة المقيس كما اعترف به المانع فكيف يتركه ويتعرض لغيره؟ فتدبر. قوله: (وقد يرد عليه أن هذه العلة الخ) قد يقال: القياس إنما هو في مطلق الإعانة، وأما وجه التخصيص فهو أن العاقلة تغنم لو كان مقتولاً فتغرم لو كان قاتلاً قال النبي : «ما لك غنمه فعليك غرمه» .
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 200
قول الشارح:
(لانتفاء اعتبار الجامع)
أي اعتبار الشارع إياه وذلك لأنه لما زال الحكم مع بقاء الوصف علم أنه غير معتبر عند الشارع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 201
قول الشارح:
(ونسخ الأصل ليس نسخاً للفرع)
أي ليس نسخاً لحكمه الكمين لأن الفرع إنما تبع الأصل في الظهور لا في الثبوت لثبوت كلّ بالخطاب، ونسخ أحد الأمرين اللذين لا علاقة بينهما في الثبوت لا يستلزم نسخ الآخر، ولا شك أن العلة ثبت لها حالة ثبوت حكم الأصل مناسبتها له وهي كافية في ظهور حكم الفرع وإن ألغيت الآن، وهذا معنى ما يقال: إن الفرع تابع للأصل في الدلالة لا في الحكم، والدلالة لا تزول بالنسخ فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 201
قول المصنف:
(وليس النص على العلة الخ)
(4/57)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ