إن تأملت صنيع الشارح وجدت أنه لا خلاف في الحقيقة بين الفريقين فإن الأول ينفي جريان القياس في كل الأحكام بالفعل بناء على أن منها ما لا يدرك معناه أي ما تحقق عندنا عدم إدراكه. والثاني جواز القياس بمعنى أن كل حكم صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه، يعني إذا أدرك معناه جاز أن يثبت بالقياس بناء على رأي الجمهور أن الأحكام التي لم يعقل معناها لها معنى في الواقع وإن كنا لم ندركه، وهذا لا يخالف فيه الأول ولا نزاع له فيه، فكأن الشارح رحمه الله أشار إلى أن هذا الخلاف لا حقيقة له، وبه يرد استبعاد العضد و السعد القول بجريانه في كل الأحكام حيث قالا هذا القول بعيد جداً، فإن من الأحكام ما لا يعقل معناه أصلاً فإنه مبني على ظاهر الحال وقد عرفت حقيقته تأمل. لكن على هذا يكون قوله: ووجوب الدية الخ تبرعاً من المجوز أراد به إبطال إسناد المانع إليه. وفيه أن منع السند الأخص لا يفيد على أن المقصود مجرد التمثيل، والذي يظهر أن الخلاف حقيقي، وإنما قال الشارح صالح لأن من الأحكام ما هو منصوص عليه ومع النص لا يكون ثابتاً بالقياس. فحاصل الخلاف هل يمكن إدراك معنى كل الأحكام أم لا؟ نعم الأول بعيد اهـ سم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 200
قوله:
(لخروج الأصول المقيس عليه)
(4/56)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ