تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاصل هذا أنه لو لم يرو أمر الشارع بالتعبد بالقياس لكنه في موضع نص على علة حكم هل يكون ذلك إذناً منه في هذا القياس المخصوص وإعلاماً بحجيته وإيجاباً للعمل بموجبه وإن فرضنا عدم شرعية القياس في نفسه؟ ولعل فائدة هذا أن من منع القياس في نفسه لا يخالف في هذا تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 201

قول الشارح:

(أي ليس أمراً به لا في جانب الفعل الخ)

أراد الشارح بهذا الحال أنه ليس المراد بقوله: ولو الرد بل التعميم إذ لو كان المراد الرد لم يصح قوله خلافاً لـ لبصري لأنه لم يخالف في النفي فقط تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 202

قوله:

(الأحسن أن لو قال الخ)

أي لأنه مانع والمانع ليس منصبه الجزم بل ذاك منصبه المدعي فلو جزم المانع كان غاصباً. قوله: (وقد يقال الخ) يعني أنه صور المنع بصورة الدعوى مبالغة في الرد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 202

قول الشارح:

(قلنا قوله الخ)

(4/58)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩١٩