يقتضي أن الخلاف في جواز ثبوتها به أو لا وهو خلاف ما صرح به الآمدي من أن الخلاف في جواز إجراء القياس في جميع الأحكام، وعليه لا يتأتى إشكال المحشي، لكن المعنى على الأول أن الخلاف في جواز صلاحيتها لأن تثبت بالقياس كما حاوله الشارح وإلا فمنها المنصوص عليه كما تقدم. فإن قيل: على تقدير الجواز لو جرى في كل حكم لجرى في الأصل ويتسلسل وتحقيقه أن جوازه يستلزم جواز التسلسل وجواز المحال محال. قلنا: اللزوم ممنوع لجواز أن يقاس كل أصل على أصل آخر وتكون الأصول متناهية ولا يلزم الدور لعدم التوقف، فإن من الأصول التي يجري فيها القياس ما قد ثبت بأدلة أخرى.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 199
قول الشارح:
(وقيل يجوز بمعنى أن كلاً من الأحكام صالح الخ)
(4/55)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ