قيد بذلك ليتأتى تعليل المنع فيما تدعو الحاجة إلى مقتضاه بالاستغناء عنه بدعاء الحاجة، إذ لو ورد نص لكان المنع للاستغناء به وفيما تدعو إلى خلاف مقتضاه بمعارضة عموم الحاجة، إذ لو ورد نص لكان المنع به ولا تنفع حينئذٍ المعارضة وبه تعلم ما في سم وتبعه المحشي .
قول المصنف أيضاً: (ومنع قوم الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص الخ) إنما قيد بالجزئي إذا لم يرد نص احترازاً عن أصل القياس الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه أي ماهيته الكلية بأن ترتب حكم على شيء يظن أن علة ترتبه عليه الحاجة إليه من غير نص، على أن علة الترتب الحاجة فيقاس عليه غيره لوجود الحاجة فيه، فهذا منعه الغزالي قال: لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي وأجازه الآمدي وروي عن مالك و الشافعي وإنما احترز عنه لأنه سيأتي التنبيه عليه في مسالك العلة بقوله: وإن لم يدل الدليل على اعتباره فهو المرسل فإنه يشمل الحاجي إذ لم يخرج منه سوى الضروري كما سيأتي، والخلاف هنا غير الخلاف هناك لأن ما هنا بعد الاتفاق على جواز ما هناك حتى يأتي التعليل بالاستغناء أو بتقديم القياس فتأمل. قوله: (أي في الفروع لا في الأصول) أخذ هذا الكلام من تضعيف المصنف منع القياس المقتضي أن الأصح صحته، وإذا صح امتنع ضمان الدرك ووافق على ذلك سم، وعندي أن الذي ضعفه المصنف هو المنع فهو عنده لا يمتنع بل يقاس ثم يقع الترجيح بينه وبين غيره إذ المعارضة بعموم الحاجة لا تبطل كونه دليلاً، إنما توقف العمل به إلى الترجيح، وقد أشار لذلك الشارح بقوله: والثاني قدم القياس على عموم الحاجة أي قال لا يمتنع، ثم إنه بعد عدم امتناعه قدم القياس فعدم الامتناع صححه المصنف، وأما التقديم فهو مذهب للقائل بعدم الامتناع مبني عليه لا يلزم أن يكون مصححاً للمصنف، وهذا كله مبني على أن المراد بالحاجي ما تدعو الحاجة إلى خلافه تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 196
قول الشارح:
(4/52)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ