تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا قول مغاير لما قبله. قوله: (مفهوم لا منطوق) هو معنى قول أبي حنيفة أنه دلالة نص. قوله: (فيؤول الحال الخ) هذا لا يجري فيما لو كان كل شرطاً كما لو قيس اشتراط طهارة الموضع في الصلاة على اشتراط طهارة السترة بجامع أن في كل تنزيه عبادة الله عما لا يليق، ودعوى أن هذا لا يطابق الدليل ممنوعة، إذ المعنى المشترك وهو التنزيه هو الشرط، وبه يظهر أن ما قاله الكمال هو الصواب، والجامع بينهما هو أنه يتميز بكل منهما العبادة عن العادة مثلاً: واعلم أن المانع نظر إلى أن كونهما سببين أو شرطين أو مانعين يقتضي أن يكون الحكمة في كل المرتب عليها الحكم غير ما في الآخر، إذ لو كانت واحدة في السببين مثلاً لكان مناط الحكم شيئاً واحداً وهي تلك الحكمة وحينئذٍ لا تتعدد في السبب ولا في الحكم، ويقاس عليه الشرط والمانع والمجوز لم يقصد إلا ثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع، وهذا يعود إلى ما ذكر من اتحاد الحكم والسبب، ففي الحقيقة النزاع لفظي إذ الشروط والأسباب أو الموانع المختلفة الحكمة لا يجري فيها القياس اتفاقاً، ولعل هذا نكتة الفصل بين هذا وما تقدم عن أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه خلاف حقيقي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 194

قول الشارح:

(لا يخرجها عما ذكر)

وحينئذٍ انتفى المانع عن القياس الذي هو المدعي، وأما أنه لا حاجة حينئذٍ إلى القياس فيها لأنه حيث كان المقصود من إثبات الأسباب والشروط والموانع هي الأحكام المترتبة عليها، والأحكام في الحقيقة إنما ترتبت على المعنى المشترك بينهما فلا حاجة إلى قياس أحد السببين أو الشرطين أو المانعين على الآخر، بل يكون في مثال السببين مثلاً القياس في وجوب الجلد في اللواطة على وجوبه في الزنا بجامع الوصف المشترك وهو إيلاج فرج في فرج فهذا لا يضر في المقصود تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 195

قول المصنف:

(إذا لم يرد نص على وفقه)

(4/51)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩١٢