(لا مانع من ضم دليل الخ)
أي فيقع به الترجيح لو وجد معارض لعموم الحاجة بخلاف على الأول. قول المصنف: (ومنع آخرون القياس في العقليات وآخرون في النفي) أي منعوا ذلك في طريق المناظرة بمعنى أنه إذا وقع كان لغواً في القول. ومثله يقال في منع أن يكون الفرع منصوصاً أو متناولاً لدليل الأصل أو دليل علته. وفيه أن أحد الدليلين إذا لم يكن مقدماً على الآخر كما هنا لا مانع من اجتماعهما بخلاف النص مع القياس لتقدمه عليه، ألا ترى أنه أي القياس إذا خالف النص لا يعارضه بل يقدم النص فهو مع النص ساقط الدلالة وإلا لعارضه، وبه تعلم الفرق بين ما هنا وما يأتي، نعم ينبغي أن يكون الكلام في نص مساوٍ للقياس أو أرجح. واعلم أن النفي الأصلي من العقليات أفرده لوقوع خلاف فيه بخصوصه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 197
قول المصنف:
(وتقدم قياس اللغة)
تقدم أن الصحيح أنها لا تثبت بالقياس لأن في الوضع قد لا يراعى المعنى كوضع الفرس والإبل ونحوهما، وقد يراعى كما في القارورة والخمر، لكن رعايته إنما هي لأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعنى وهو المخامرة فلا يطلق على سائر الأشربة لأنه إن أطلق مجازاً فلا نزاع فيه أو حقيقة فلا بد من وضع العرب، ووجود المعنى وهو المخامرة في نبيذ التمر مثلاً لا يكفي في تسميته خمراً قياساً على ماء العنب لأنه ليس علة الوضع بل يلاحظ للأولوية لا غير، وأكثر علماء العربية على جريان القياس في اللغة كـ المازني وأبي علي الفارسي نص عليه الصفوي في شرح المنهاج وقد قدمناه في مبحثه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 197
قول الشارح:
(لعمل كثير من الصحابة الخ)
(4/53)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ