تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 191

قول الشارح:

(كالأدوية)

لعل معنى كونه حجة فيهما أنه لا يجوز بعد القياس مداواة نفسه أو غيره بما يظن ضرره لولا القياس، ويحرم مخالفته باستعمال ما دل على أن فيه ضرراً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 192

قول الشارح:

(ليبرأ من عهدته)

وإنما تبرأ لإتيان دليل المخالف في غيرها وهو أنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 192

قول الشارح:

(كالشرعية)

أدخل بالكاف الأصول الدينية كما في التلويح. قول المصنف: (فمنعه قوم عقلاً) أي قالوا إن العقل يوجب أن لا يكون حجة أي يقطع بأن الشارع لا يجعله دليلاً هذا هو مقتضى الشارح، فقوله لا بمعنى أنه محيل له أي موجب لنفيه كما في سعد العضد، وليس المراد أنه مما لا يتصور وقوعه إذ لا يلزم من وقوعه محال، نعم لهم دليل آخر وهو أنه لا يجوز العقل ورود الشرع بالعمل بالظن لما قد علم من أنه ورد بمخالفة الظن، وكيف الجمع بين إيجاب الموافقة والمخالفة وهو ينتج عدم التصور بمعنى أنه يلزم على كونه حجة محال هكذا. قال السعد : ومحل الخلاف في القياس الظني دون القطعي كما يفيده الاستدلال.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 192

قول الشارح:

(بمعنى أنه مرجح لتركه)

أي والمدعي إيجاب نفيه فإن قيل: ما ترجح تركه عقلاً يمتنع التعبد به شرعاً فثبت منع العقل كونه حجة شرعية. قلنا: ممنوع وهي مسألة الحسن والقبح كذا في حاشية العضد، فعلم أنه لا يلزم من ترجيح العقل ذلك الفعل امتناع الشارع من جعله حجة لأن ذلك إنما هو عند من يقول بالتحسين العقلي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 192

قول الشارح:

(لا بمعنى أنه محيل)

أي موجب لنفيه كما هو المدعي فهو دليل في غير محل النزاع.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 192

قول الشارح:

(وكيف يحيله)

(4/48)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٠٩