هذا جواب بالتسليم حاصله أنا سلمنا أن منعه له إحالة بذلك لكن في الجملة ولا يلزم منه الامتناع في جميع الصور فإنه مختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب، أما إذا ظن الصواب وكان الخطأ مرجوحاً فلا يمنع فإن المظان الأكثرية لا تترك بالاحتمالات الأقلية وإلا تعطلت الأسباب الدنيوية والأخروية، إذ ما من سبب إلا ويجري فيه ذلك. ويجوز تخلف الأثر عنه كذا في العضد، فحاصل جواب الشارح جوابان: أحدهما بالمنع، وثانيهما بالتسليم أي حيث لم يظن الصواب مبني على أنه جواب واحد. قول المصنف: (ومنعه ابن حزم شرعاً) أي منع كونه حجة بمعنى أنه لا يثبت به الحكم وحده كما هو شأن الحجة فلا بد في إثباته من النص. فقوله: لا حاجة إلى استنباط أو قياس أي في إثبات الحكم بحيث يجب العمل به إذ لا معنى لوجوبه به مع وجود النص في حاشية العضد السعدية أن الخلاف في إيجاب الشارع العمل بموجبه فمتى قطع بحجيته وجب العمل به اهـ. وبه تعلم ما في كلام سم هنا. قول المصنف: (ومنع داود) لعله الأصفهاني كما في التلويح لكنه قال منعه في الشرعيات ولم يقيد بغير الجلي، أما دواد الظاهري فجوز التعبد بالقياس لكنه منع الوقوع كما في العضد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 193
قوله:
(من أن الرخص يقتصر فيها على ما ورد)
أي يقتصر في أصول الرخص بمعنى أنه لا يقاس على رخصة رخصة أخرى بخلاف رخصة واحدة وهذا محل ما في الفروع. قوله: (وذلك كاف في النقض) ظاهر كلامه أنه نقض ببعض الصور وليس كذلك بل هو منع لعدم إدراك المعنى فيها مطلقاً بل يدرك في بعضها ونحن لا نقول بالقياس تدبر. قوله: (لا ذات الجامد) قد تقرر أن أخذ الذوات في المشتقات إنما هو لضرورة قيام الأوصاف وإلا فالمقيم منها الأوصاف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 193
قول الشارح:
(لكونه في معنى الحجر)
أي ملتبساً بمعناه أي علة جواز الاستنجاء به.
(4/49)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ