رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 190
قوله:
(والحكم مستند إليه)
أي حكم الفرع ككونه ربوياً. وقوله: وهو حكم المعتقد بيان للاعتقاد. وقوله: من مساواة الخ بيان لما اعتقده. وقوله: وهو إلحاق الخ بيان لحكم المعتقد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 190
قوله:
(والمراد بالعلم ما يشمل الظن)
فيه أن العلم معناه كما قال الشارح التصور.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 191
قول الشارح:
(بأن ظهر غلطه)
هذا أخص من الفاسد أعني ما لم يوافق ما في نفس الأمر لكنه قصر ما لم يوافق عليه لقوله فتناول الفاسد أي المحكوم عليه بالفساد، أما على غير الموافق قبل ظهور فساده فالحد متناول له بناء على أنه مساو في نفس الأمر كتناوله للصحيح للحكم عليه بأنه من الأدلة الشرعية حينئذٍ، ومن هنا ظهر مراد الشارح بقوله: والفاسد قبل ظهور فساده الخ. وهو دفع ما يقال: المراد بالصحيح ما وافق نفس الأمر، وبالفاسد ما علم فساده إذ غيره لا يحكم عليه بالفساد قبل ظهور فساده حتى يخرج من الحد، وإذا حذف عند الحامل انصرفت المساواة إلى ما في نفس الأمر فخرج الفاسد أعني ما ظهر فساده فليس من الأدلة الشرعية، ويلزم أن يخرج الفاسد بمعنى ما لم يوافق نفس الأمر ولم يظهر فساده أيضاً لكنه من الأدلة الشرعية، وحاصل الدفع أن الفاسد قبل ظهور فساده تناوله الحد ظاهراً بناء على أن الظاهر مساواته، فالمراد بالموافقة في نفس الأمر حقيقة أو حكماً فليتأمل. وبه تعلم ما في قول شيخ الإسلام سواء دخل في الحد أو لا، وكيف لا يدخل مع وجوب العمل به والحد للدليل الشرعي؟ وكذا ما في قول سم هو محتمل قبل ظهور فساده للفساد والصحة فلا وجه للجزم بتناول تعريف الصحيح له فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 191
قوله:
(لدفع توهم نشأ الخ)
هذا بعيد عن المقصود بمراحل.
(4/47)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ