تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا بالنظر لكونه ناشئاً عن المساواة كما قال المصنف لمساواته في علة حكمه، ففي الحقيقة دليل المجتهد هو المساواة إذ هو دليله في الإلحاق، وإنما عرف المصنف بالإلحاق لما قال السعد إن القياس وإن كان من أدلة الاحكام مثل الكتاب والسنة لكن جميع تعريفاته واستعمالاته مبني على كونه فعل المجتهد اهـ. فجمع المصنف رحمه الله بين الإلحاق وتعليله بالمساواة إشارة إلى أن تعريفه بالإلحاق لا يخرجه عن قياس باقي الأدلة إذ الإلحاق معلل بالمساواة فهي دليل المجتهد في الحقيقة فلّله دره حيث لم يقتصر على المساواة كما صنع ابن الحاجب ، وبه تعلم أن ما نقله عن و الده غير مرضي له إلا أن يؤول فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 188

قوله:

(وأورد أيضاً أنه جعل الحمل جنسا)

اعلم أن هذا التعريف للقاضي أبي بكر ، لكن عبارته هكذا حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما، ففهم بعضهم أن في إثبات متعلق بالحمل والمعنى حينئذٍ جعل الفرع كالأصل في إثبات الحكم له ولا شك أن إثبات الحكم للفرع ثمرة القياس. أجاب العضد بأن قوله في إثبات ظرف بمعنى عند والحمل التسوية فالمعنى أن القياس هو التسوية في الحكم عند إرادة إثبات الحكم لهما أي لجميعهما وإن كان ثابتاً للأصل قبل، وبهذا ظهر أن هذا الإيراد لا يرد على تعريف المصنف لعدم قوله في إثبات الحكم، وقد أشار لذلك الشارح بتفسير الحمل بالإلحاق فالصواب ترك هذا الإيراد هنا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 190

قوله:

(لا ثبوت الحكم في الفرع)

أي ليس المراد بالحمل ثبوت الحكم في الفرع بأن يكون معنى الحمل الإثبات الذي أثره ثبوت الحكم في الفرع لأن ذلك القياس إذ إثبات الحكم للفرع يكون به هذا، والمصنف إنما أجاب عن هذا الإيراد في شرح المختصر حين ورد على تعريف القاضي وقد عرفت أنه يرد هناك لا هنا تدبر.

(4/46)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٠٧