تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما أدونيته عن الكتاب والسنة فظاهر، وأما عن الإجماع فلاجتماع المجتهدين عليه. قوله: (إذ لا يلزم الخ) لما مر أن الإجماع ولو عن قياس أو خبر آحاد قطعي لدلالة أدلة الإجماع على قطعيته، فمتى وقع الإجماع علم أن الله وفقهم للصواب. قوله: (للاحتراز عن القياس المنطقي) فليس دليلاً شرعياً عند الأصوليين لأن الأقيسة المنطقية ليست لإثبات الأحكام بل المقصود منها بيان التلازم العقلي وهو لا اجتهاد فيه، وأيضاً هو بعد شروطه التي بينوها قطعي وما نحن فيه ظني، ولو كان القياس جلياً لاحتمال أن تكون خصوصية الأصل شرطاً كما سيأتي. واعلم أن القياس الشرعي هو ما يسميه المناطقة تمثيلاً وهو لا يفيد عندهم اليقين لأنه موقوف على ثبوت علية الجامع وعدم كون خصوصية الأصل شرطاً وخصوصية الفرع مانعاً قطعاً، وتحصيل العلم بهذه الأمور صعب جداً، والدليل عندهم لا بد أن يفيد اليقين بخلاف الفقهاء فإنه يكفي عندهم الظن. قوله: (أي أنه المقصود الخ) لا حاجة لذلك لأن كونه دليلاً شرعياً لا ينافي كونه دليلاً غير شرعي غاية الأمر أن البحث عنه من حيث إنه شرعي. قول المصنف: (وهو حمل معلوم الخ) في عبارته على القطب حقيقة معلومات تصديقية تفيد إثبات حكم في جزئي لثبوته في آخر لأجل معنى مشترك بينهما مؤثر في ذلك الحكم، والمراد بالجزئي ما يشمله المعنى المشترك سواء كان محمولاً عليه أو لا على ما في شرح المواقف من أن الاستدلال إما بالاشتمال أو بالاستلزام، والأول إما باشتمال الدليل على المدلول أو بالعكس، أو باشتمال أمر ثالث عليهما اهـ. ولعل هذه المعلومات نحو أن المساوي للشيء في العلة المؤثرة يلزم أن يكون حكمه حكمه إذ لو لم يكن حكمه حكمه لما كانت مؤثرة فيه وإنها مؤثرة بنص الشارع في بعض المواضع، وإن خصوصية الأصل ليست شرطاً وخصوصية الفرع ليست مانعاً وهذه ترجع للمساواة. واعلم أن إلحاق المجتهد أعني اعتقاده المساواة لا معنى لجعله دليلاً له على حكم الفرع

(4/45)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٠٦