تحرير لمحل النزاع لأن للمسألة أحوالاً ثلاثة: حالتان متفق عليهما: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة من وجه واحد لا يجوز إجماعاً، اتفاقهم عليه في مسألتين متباينتين مطلقاً يجوز إجماعاً، وحالة مختلف فيها وهي المسألة ذات الوجهين نحو المانع من الميراث فإن القتل والرق مانع غير أنه ينقسم قسمين، فمن لاحظ اجتماع الخطأ في شيء واحد بالنظر لأصل المانع المنقسم منع المسألة، ومن لاحظ تعدد الأقسام جوز ما قاله القرافي في شرح المحصول وقس عليه مثال المحشي .
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 186
قول الشارح:
(لأنه لا مانع من كون الأول مغياً الخ)
(4/42)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٠٣