تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وأجيب الخ)

عبارة العضد والجواب أنه يصدق أن أمة محمد ارتدت قطعاً، قال السعد: يعني يصدق ذلك قطعاً وذلك أن الحكم بالشيء على الشيء قد يكون باعتبار ثبوته فيمتنع تنافي وصفي الموضوع والمحمول فلا يصح الأمة مرتدة إلا مجازاً باعتبار كونها أمة فيما مضى، وقد يكون باعتبار حدوثه له فلا يمتنع فيصح ارتدت الأمة حقيقة فيلزم الإجماع على الخطأ، وتحقيق ذلك أن زوال اسم الأمة عنهم لما كان بارتدادهم كان متأخراً عن الارتداد بالذات، فعند حصول الارتداد وحدوثه صدق عليهم الاسم حقيقة فتتناولهم الأدلة السمعية اهـ. لكن ربما ورد على ذلك أنه لم لا يجوز أن يكون المراد أن الأمة في حال صدق اسم الأمة عليها أن تجتمع على ذلك ويدفع بأنه إذا كان المراد ذلك كان الإخبار به لغواً لاستحالة وجود وصف الأمة مع وصف الارتداد، لكن ربما يقال لعين هذه الاستحالة يحمل الضلال على غير الارتداد فيكون الارتداد لا تعرض له، والشارح رحمه الله حاول أنه لا بد من القول بالمعنى الثاني لأنه لا معنى لجمعهم على الضلالة إلا جمعهم على أن توجد منهم، ولا شك أنها لا توجد منهم وتحدث لهم وهم متلبسون بها إذ لا معنى لتحصيل الحاصل، وكان يلزم أن لا يصح أن يقال: ارتد المسلم حقيقة مع القطع بصحته كذلك، فوجب أن يطلق اسم الأمة عليهم زمن الحدوث حقيقة فيلزم أنه جمعهم على الضلالة. قوله: (كاعتقاد المفاضلة) المناسب حذف الاعتقاد لأنه مثال للمجهول.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 185

قول الشارح:

(متشابهتين)

(4/41)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٠٢