تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفيد أن أبا عبد الّله البصري يجعل الثاني ناسخاً للأول كما ذهب إلى النسخ به فخر الإسلام بناء على جواز النسخ بعد انقطاع الوحي فيما يثبت بالاجتهاد على معنى أنه لما انتهى ذلك الحكم بانتهاء المصلحة وفق الله تعالى المجتهدين للاتفاق على ضده وإن لم يعرفوا مدة الحكم وتبدل المصلحة، ويرد عليهم بعد تسليم ذلك أن فيه اتباع غير سبيل المؤمنين وهو الإجماع الأول، فلذا عول المصنف في منعه على علمه من خرق الإجماع، وأما رده بأنه يلزم تضاد الإجماعين فغير سديد إذ هو قائل بزوال الإجماع الأول، وبه يظهر أن قول المصنف: إذ لا تعارض الخ راجع للثاني فقط. فإن قلت: الأول بعد النسخ ليس سبيل المؤمنين. قلت: أجمعوا على أن الحكم غير مختص بزمن فتخصيصه: مخالفة لسبيلهم فإذا وقع اتفاق ثان حكم بأنه ليس بإجماع حتى يكون ناسخاً تأمل. قوله: (لأنه يستلزم تعارض قاطعين) لا تعارض مع سبق أحدهما والعمل به في زمنه. قوله: (متعلق بما قبله من المسألتين) قد عرفت أنه لا تعارض في الأولى لأن حاصلها أنه هل الإجماع المتأخر يرفع الأول من حينئذٍ ويكون ناسخاً أو لا؟ وكيف يرجع للأولى ولم يعلم من حرمة الخرق أنه لا تعارض بين قاطعين المعلل به امتناع المضادة على هذا؟ تأمل. قوله: (إن أحد الإجماعين خطأ قطعاً) لا وجه للخطأ بناء على أنه نسخ فلا وجه لهذا التوجيه. قوله: (وقضيته امتناع ذلك في الظني) أي بأن يكون السابق ظنياً واللاحق قطعياً، وفيه أنه ينافيه إلغاء المظنون في مقابلة القاطع، على أن سم نفسه بعد قوله هذا الكلام ذكر ما يفيد أن الإجماع القاطع يقدم على السكوتي. قوله: (لأنه لا يلزم عليه تخطئة الأمة) أي قطعاً لاحتمال عدم دلالة الدليل على مخالفة الإجماع لاحتماله النسخ بخلاف الإجماعين، وفيه أن إجماع الأمة في السكوتي أي وفاقهم ليس إلا ظناً بناء على الظاهر، كما أن تناول أدلة الإجماع له ليس إلا بناء على الظاهر وتخطئة الأمة إنما تلزم إن علم وفاقهم.

(4/43)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٠٤