فرض المسألة أن المخالفة في العلة فقط مع بقاء الحكم بخلاف ما تقدم في مسألة التفصيل للمجتهدين اللازم لهم أن لا يخرقوه. قول المصنف: (وإنه يمتنع ارتداد كل الأمة في عصر سمعاً) وإن جاز عقلاً أو يجوز سمعاً مسألة خلافية قيل يمتنع سمعاً وقيل يجوز سمعاً لما سيأتي من حديث الترمذي بالنسبة للأول ومنع دلالته بالنسبة للثاني، الثاني أنه يعلم من حرمة خرق الإجماع مع كون شأن الأئمة أن لا يخرقوه بأن لا يقولوا قولاً مخالفاً لما وقع عليه الإجماع أن الحكم في هذه المسألة عندهم هو امتناع الارتداد، إذ وقوع الارتداد خارق للإجماع على عدم وقوعه، فيكون قول الأئمة بوقوعه خارقاً لذلك الإجماع أيضاً. فمعنى قول المصنف وأنه يمتنع ارتداد الأمة أي عندنا، هذا وجه علم أن الحكم عندهم في المسألة الامتناع، وأما كون الامتناع من السمع فلأن الإجماع على وجوب استمرار الإيمان لا بد له من مستند من السمع إذ لا مدخل للرأي فيه حتى يصح أن يكون قياساً، وإذا لم تخرق الأئمة هذا الإجماع فلا بد أن يقولوا بمستنده السمعي وهو قول النبي : «لا تجتمع أمتي» الخ. والكاتبون هنا اشتبه عليهم الأئمة بالأمة، ودليل العلم بدليل المسألة فوقعوا فيما لا يليق فليتأمل. قوله: (إشارة إلى أن الاستحالة عادية الخ) قد عرفت أنه توجيه لعلم القول بالامتناع، وأما الامتناع فهو شرعي للدليل الآتي، وانظر التوفيق بين هذا وبين قوله: ثم لا يخفى الخ. وبالجملة كل ما قالوه هنا لا يخلو عن خلل فأحسن التأمل في جميعه. قوله: (والحاصل الخ) فيه أن كون الارتداد ضلالة معلوم لا حاجة للتنبيه عليه بكونه خرقاً للإجماع، وأنه على ما قاله لا حاجة لقول الشارح من شأن الأئمة الخ بل لا معنى له تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 183
قول الشارح:
(على وجوب استمرار الإيمان)
أي لزوم استمراره وأنه لا بد منه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 184
قول الشارح:
(4/40)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ