تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غايته أنه يتضمن الاتفاق على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف فكل منهما غير واجب إجماعاً وإذا لم يجب إجماعاً جازت مخالفته في بعض ما ذهب إليه بأن تركب قول من القولين عدم قولهما به ليس قولاً بعدمه لعدم خروجه عن جواز الأخذ بكل المجمع عليه، فما قاله الفنري على التلويح من أنه إذا كان مدعى كل قولاً على التعيين كان منهم إجماعاً على أن الحق أحدهما لا غير بالضرورة، ومن أنكره فقد أنكر البديهيات ليس بشيء لما عرفت أن اللازم هو الاتفاق على جواز الأخذ بكل، وحينئذٍ يجوز مخالفة كل لعدم الإجماع عليه والقول بعدمه. واعلم أن هذا كله في إحداث قول أو تفصيل لا في إجماع عليه إذ الإجماع عليه مبطل للإجماع على جواز الأخذ وحينئذٍ يأتي فيه الخلاف السابق في الاتفاق على أحد القولين بعد استقرار الخلاف هذا ما ظهر لي الآن فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 183

قول المصنف:

(أو علة لحكم إن لم يخرق)

(4/39)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٠٠