تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألتين في الحكم بدليل أنهم لم يفصلوا فالفصل بينهما مخالفة للإجماع وهو باطل. قلنا: لا نسلم أن عدم القول بالفصل قول بعدم الفصل إذ هو عين الدعوى والنزاع لم يقع إلا فيه، قيل: يجوز التفصيل بين المسألتين مطلقاً إذ لو لم يجز لم يقع لكن وقع، قال النووي : الجماع ناسياً يفطر والأكل ناسياً لا يفطر وفرق بين المسألتين مع اتحادهما في الجامع وهو الإفطار ناسياً، قلنا: قول النووي ليس بدليل ولا حجة على غيره اهـ. فعلم أن المجمع عليه هنا هو عدم الفرق بين المسألتين في الحكم والعلة والتفصيل خارق له أي رافع لجميعه، ولو كان المنظور إليه نفس الحكم في المسألتين أعني التوريث وعدم التوريث مع الحكم في التفصيل أعني توريث إحداهما دون الأخرى لم يكن خارقاً إذ هو موافق لم يفرق في بعض ما قاله، فهذا هو سر ذكر هذه المسألة بعد ما قبلها، ولا يصح ما قاله القرافي فرقاً إلا بضميمة هذا فتأمل. بقي أن المصنف ترك من المسألة الأولى القول بعدم التحريم مطلقاً لأن دليله يفيد أن نزاعه لفظي لا يخرج عن هذا التفصيل كما هو، يعرفه من تأمل كلام العضد فيه. ومن المسألة الثانية نظيره أيضاً كما تقدم عن شرح المنهاج لعله لعدم ثبوته عنده تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 180

قول الشارح:

(وأجيب بمنع الاستلزام)

(4/38)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٩٩