تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدفعه ما تقدم في استدلال ابن الحاجب ولو سلم فلا تلازم بين كونه قطعياً وظنية المستند بناء على إحالة العادة خطأهم أو دلالة السمعي على عدم اجتماعهم على ضلالة وقد مر مراراً. قول المصنف: (وإحداث التفصيل بين مسألتين الخ) عبارة الشارح الصفوي للمنهاج المسألة الثانية أن الأمة إذا لم يفصلوا بين مسألتين بأن حكموا في المسألتين بحكم واحد إما بالتحليل أو بالتحريم، أو حكم بعض الأمة فيهما بالتحريم والبعض الآخر بالتحليل، أم لم ينقل إلينا حكم فيهما، فهل يجوز لمن بعدهم التفصيل بينهما أم لا؟ فمنعه بعض العلماء مطلقاً وجوزه بعضهم مطلقاً، والحق عند المصنف تأسياً بالإمام أن الأئمة إن نصوا بعدم الفرق بين المسألتين بأن قالوا لا فصل بين هاتين المسألتين في كل الأحكام أو في الحكم الفلاني أو لم ينصوا على ذلك لكن نصوا باتحاد الجامع بينهما كتوريث العمة والخالة فإن من ورثهما جعل علة التوريث كونهما من ذوي الأرحام، ومن منعهما جعل ذلك علة المنع لم يجز التفصيل بينهما لأن القول بالتفصيل رفع أمر مجمع عليه. أما في الصورة الأولى فظاهر وأما في الثانية فكذلك إذ نصهم على اتحاد علة الحكم في المسألتين جار مجرى النص على عدم الفصل بينهما، فمن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه وإن لم تكن المسألتان مما نصوا على اتحادهما في الحكم أو في علته، لكن لم يكن في الأمة من فرق بينهما جاز التفصيل بينهما، إذ بذلك لا يصير مخالفاً لما أجمعوا عليه لا في حكم ولا في علة حكم غاية ما في الباب أنه يكون موافقاً لكل من الفريقين في مسألة والموافقة في مسألة لا توجب عدم المخالفة في غيرها، وإلا يجب على من ساعد مجتهداً في حكم مسألة بدليل مساعدته له في جملة الأحكام وذلك باطل، وذلك كما لو قال بعضهم: لا يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغائب. وقال الآخرون: يقتل ويصح، فلو جاء ثالث وقال: يقتل ولا يصح أو لا يقتل ويصح لم يكن ممتنعاً قيل عليه الأمة أجمعت على اتحاد

(4/37)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٩٨