قيد الظنية بالقول بأنه إجماع مع تحققها على القول بأنه حجة لا إجماع لأن كلام المصنف في الإجماع، وأيضاً على ذلك القول أعني أنه حجة لا إجماع لا حاجة للنص على كونه ظنياً إذ ذلك معنى كونه حجة لا إجماعاً. قوله: (لا حاجة إليه بعد قوله إجماع الخ) ليت شعري كيف فهم قول المصنف وأنه بعد إمكانه حجة مع تقابل الصحيح هل له قول سوى أنه ممكن وغير حجة؟ وإذا كان كذلك كيف استلزم الإجماع الحجية؟.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 180
قول الشارح:
(والإجماع عن قطع غير متحقق)
(4/36)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٩٧