تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد عرفت أن ما هنا غير ما في مختصر ابن الحاجب فإن دليل الحجية هو كونه سبيل المؤمنين المأمور في الكتاب باتباعه ولا تعرض في ذلك للقطع بتخطئة المخالف حتى يرد أن من لم يبلغ عدد التواتر لا يقطع بتخطئة مخالفه، وكيف وكونه حجة لم يقيده المصنف باتفاق المعتبرين على أنه إجماع بل حكم بأنه حجة مطلقاً وقيد القطعية بذلك فتناول الحجة القطعي والظني كما قال الشارح بعد قول المصنف لا حيث اختلفوا فهو على القول بأنه إجماع محتج به ظني، وبالجملة الاعتراض على الحجية هنا لا معنى له. فإن قلت: يرد ذلك على كونه قطعياً. قلت: لا معنى له أيضاً بعد تقييد المصنف بقوله: حيث اتفق المعتبرون فإن من يشترط عدد التواتر منهم. نعم وارد على ابن الحاجب فإنه أقام دليله على الحجية والقطع سواء كان المجمعون عدد التواتر أو لا كما يفيده قول العضد الدليل ناهض من غير تقييد بخلاف المصنف فإنه اعتبر اتفاق المعتبرين ومنهم القائل بعدد التواتر فهو لا يسلم إحالة العادة خطأهم إلا إذا كانوا عدد التواتر فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 179

قوله:

(قلت قوله وقد يفهم الخ)

كلام لا معنى له فإن كون المفهوم من المصنف خلافه سم، وكذلك عدم اعتبار خلاف إمام الحرمين وما استند إليه من قوله: وإلا لذكره يقتضي أن جميع ما تقدم مما خالف فيه المصنف وفرعه على التعريف غير معتبر إلا القول بعدم اعتبار النادر وهو في غاية الفساد. وقوله: لا يخفى بعده هو البعيد فإن الأصل في الكاف التمثيل لا الاستقصاء.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 180

قول الشارح:

(فهو على القول بأنه إجماع محتج به ظني)

(4/35)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٩٦