تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال السعد : فإن قيل: لو صحت هذه القاعدة المذكورة لكفت في حجية كل إجماع من غير احتياج إلى توسيط إجماع على تخطئة المخالف ولا اسلتزمت وجود قاطع في كل حكم وقع الإجماع عليه وفساده ظاهر. قلنا: ليس كل إجماع إجماعاً على القطع بالحكم لحكم العادة بوجود قاطع كما في الإجماع على القطع بتخطئة المخالف، بل ربما يكون كل من أهل الإجماع مستنداً إلى أمارة تفيد الظن، لكن يحصل لنا من اتفاق الكل القطع بالحكم فلذا قال: قد أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف. واعلم أن دليل الشارح على الحجية والقطع غير ما في المختصر وشروحه فإنه جعل دليل الحجية الكتاب كما مر ودليل القطع هو إحالة العادة خطأهم من غير توسط الإجماع على تخطئة المخالف كما هو ظاهر، والذي في المختصر وشروحه إنما ساقوه دليلاً على الحجية والقطع جميعاً كما هو صريح العضد وغيره، وكأن الشارح رحمه الله أخذ الاستدلال بإحالة العادة خطأهم من قول السعد بل ربما يكون الخ فإنه يفيد كفاية إحالة العادة في القطع بالحكم فكأنه قال حيث كان كذلك ولا حاجة لتوسيط الإجماع على القطع بخطأ المخالف حتى يحتاج لنص قاطع فيه تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 178

قوله:

(أورد عليه الخ)

(4/34)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٩٥