قال العضد بعده فدل على أنه حجة فإن العادة الخ. فقوله: والعادة الخ من تمام الدليل لا دليل آخر يدل عليه أيضاً قوله في الجواب والذي ثبت به هو وجود نص قاطع الخ. وإنما ردد في الاعتراض توسيعاً لدائرة البحث تأمل. قوله: (تقدير نص قاطع) أي الحكم بوجوده. قوله: (إن فيه إثبات الإجماع بالإجماع) أي إن قلنا: أجمعوا على تخطئة المخالف فيكون حجة فقد أثبتنا الإجماع بالإجماع. قوله: (ولا إثبات الإجماع الخ) أي ولا يرد أن فيه إثبات الإجماع بنص الخ. إن قلنا: الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف فإن أثبتنا الإجماع بنص توقف ثبوته على الإجماع فالمناسب إبدال ولا بأو كما في شرح المختصر. قوله: (والذي ثبت به) أي الذي أثبتنا به كونه حجة. قوله: (دل على ذلك) أي ذلك النص. قوله: (يمتنع عادة وجودها) لما تقدم من إحالة العادة اجتماع هذا العدد الكثير من العلماء على قطع في شرعي من غير قاطع. قوله: (أيضاً يمتنع عادة وجودها الخ) أي سواء قلنا الإجماع حجة أم لا فثبوت هذه الصورة من الإجماع ودلالتها العادية على وجود النص لا تتوقف على كون الإجماع حجة، فما جعلناه دليلاً على حجية الإجماع لا يتوقف على حجيته ولا وجوده ولا دلالته كذا في العضد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 177
قوله:
(مستفاد من العادة)
(4/33)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ