صوابه كما في سم نفي مذهب الروافض، وقوله في الجواب لا يعين أن يكون إشارة إلى رد مذهبهم صوابه أيضاً نفي مذهبهم قال سم بعد ذلك: وإياك أن يلتبس عليك الفرق بين نفي مذهبهم ورده اهـ. وقد عرفت أنه لا حاجة إلى ذلك كله تدبر. قول المصنف: (ولا بد له من مستند الخ) لم يقل وإنه لا بد الخ أي وعلم أنه الخ لعدم ملاءمته لقوله: وإلا لم يقل الخ لأن المعنى حينئذٍ وإلا بأن لم يعلم الخ لم يكن لقيد الاجتهاد معنى ولا معنى له، وبهذا وما تقدم علم ما في كلام الحواشي هنا فانظره. قول المصنف أيضاً: (ولا بد له من مستند) وفائدة الإجماع سقوط البحث عنه وحرمة المخالفة مع عدم العلم به وعدم جواز النسخ والقطع بالحكم وإن كان المستند ظنياً. قوله: (وذلك غير مستفاد مما تقدم) وإنما أخره مع أن الظاهر تقديمه لأن ما فرعه على التعريف أعم منه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 176
قول الشارح:
(في وقت واحد)
بأن وقع الأكل في وقت واحد فهذا معنى الإجماع عليه، إذ لا يتحقق أكل الكل بالفعل في وقت واحد إلا كذلك، وحينئذٍ يكون نظير ما نحن فيه فإن اعتقاد الكل للحكم واقع في وقت واحد أعني وقت تحقق الإجماع وإن كانت أوقات حصول الاعتقاد مختلفة تأمل. قول الشارح أيضاً:(في وقت واحد) قيد به لأنه وجه الاستبعاد، ولا شك أن اتحاد الوقت موجود في الإجماع ولو تأخر بعضهم في الموافقة إذ بعد موافقته وقت اتفاق الكل واحد لظهور أن المذكور ليس بإجماع. فيه أن المراد هنا بالإجماع الاتفاق، وأما كونه حجة فسيأتي إلا أن يكون المنفي الإجماع الذي هو محل الخلاف تأمل. قوله: (أي ووقوعه) يكفي أنه حجة لو وقع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 177
قوله:
(أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع)
(4/32)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ