لم يقل وأنه لا يشترط حتى يكون المعنى، وعلم أنه لا يشترط مع صدق مجتهدي الأمة بغير المعصوم فيفيد عدم الاشتراط لأنه بناء على رأي الروافض لا يصدق مجتهد والأمة بغيره لعدم خلو الزمان عنه عندهم. واعلم أن عبارة المنهاج وشرحه لـ لصفوي هكذا الإجماع عند الشيعة حجة يعولون عليها، لكن ليس حجة من حيث هو الإجماع بل لكونه مشتملاً على قول الإمام المعصوم إذ الزمان عندهم لا يخلو عنه فالإجماع مشتمل على قوله: إذ هو قول كل الأمة وهو من الأمة بل هؤلاء هم ورئيسهم. وقوله: حجة وإلا لم يكن معصوماً فالشيعة إنما عولوا على الإجماع لاشتماله على قول الإمام المعصوم لا لكونه حجة من حيث هو اهـ. فعلم أنهم يعولون على الإجماع لعلم قول المعصوم منه بخلاف ما إذا لم يكن إجماع فإنه لا يعلم المعصوم حتى يعتد بقوله. فالحاصل أن ما نستدل به من حيث إنه إجماع يستدلون به من حيث اشتماله على قول المعصوم فلا بد من كونه دليلاً من وجود المعصوم فيه فهم معترفون بالإجماع مخالفون في وجه الدلالة، فلا وجه لما أطال المحشي وغيره به.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 175
قوله:
(إلى رد مذهب الروافض)
(4/31)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ