أي لعموم أدلة الإجماع له فتحرم مخالفته لأنه متى وقع الإجماع علم أن خلاف ما أجمعوا عليه خطأ يترتب عليه الضرر وإلا لم يجمعوا على خلافه. فإن قلت: فهو حينئذٍ شرعي. قلت: لا يفرق الضرر المترتب على خلاف ما أجمعوا عليه من خطاب الشارع، والحاصل أن الإجماع إنما هو على تعيين ما لا ضرر فيه وتعيينه ليس في كلام الشارح وإن كان في كلامه النهي عن الضرر ففرق بين المقامين تأمل. قوله: (لأن المتوقف على ذلك) أي على كون المجمع عليه لا تتوقف صحة الإجماع عليه هو الحجية دون الإجماع أي الوفاق عليه فإن الدور في الأول دون الثاني تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 175
قول الشارح:
(كحدوث العالم ووحدة الصانع)
أفاد به أن المجمع عليه العقلي قد يكون قطعياً كهذين المثالين، وفائدة الإجماع حينئذٍ إظهاره حقية ما قطع به العقل في نفس الأمر ودفع احتمال الغلط الذي يتطرق للعقليات، فقول الإمام في البرهان إن العقليات لا يعضدها وفاق مدخول تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 175
قول المصنف:
(ولا يشترط فيه إمام معصوم)
(4/30)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ