تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحتمل أن ما كناية عن المحكوم به والنقض مثال له وهو تعم البلوى بمعرفته لعمومها بوقوع معلقه اهـ سم. قوله: (متوقف على ثبوت حدوث العالم) بأن يقال: العالم حادث وكل حادث له محدث وهذا مبني على أن علة الحاجة هي الحدوث وحده أو الإمكان مع الحدوث شرطاً أو شطراً وهو طريق أكثر المتكلمين في الاستدلال على وجود الصانع. قوله: (متوقف على إمكان العالم) بأن يقال: لا شك في وجود موجود فإن كان واجباً فهو المرام، وإن كان ممكناً فلا بد له من علة بها يترجح وجوده وينقل الكلام إليه، فأما أن يلزم الدور أو التسلسل وهو محال أو ينتهي إلى الواجب وهو المطلوب، وهذا مبني على أن علة الحاجة هي الإمكان وهو مذهب الفلاسفة والمحققين من المتكلمين، إذ لولا إمكانه المحوج إلى ترجيح جانب حدوثه لما احتاج في حدوثه إلى محدث لاستحالته. وأورد على الأول أنه يلزم أن تكون صفاته تعالى واجبة بذواتها أو حادثة وكلاهما باطل. وأجيب بأن القائل بأن علة الاحتياج الحدوث إنما يقول بأنه علة الاحتياج إلى الفاعل لا علة الاحتياج مطلقاً حتى إلى الموصوف فإن صفاته تعالى لكونها لازمة لذاته وليست متأخرة عنها ليست آثاراً له كذا في عبارته على الجلال. بقي أن أصحاب الطريق الأول ماذا يقولون في الإجماع على حدوث العالم؟ مقتضى هذا الكلام المنع. فلعل كلام الشارح مبني على طريق المحققين من المتكلمين ومن عداهم لا يصح الإجماع منه على مثل الحدوث تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 174

قول المصنف:

(في أمر دنيوي الخ)

(4/29)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٩٠