أي تخليص لما اتفق منها ولما اختلف بعد اشتباهه في الخلاف المتقدم فإنه يفيد أن ما اختلف في أنه إجماع قطعي بناء على أن النفي لحقيقة الإجماع لا للتسمية، وحينئذٍ يكون اتفق الثالث مع الأول في نفي الإجماع القطعي وأن الأول متفق مع الثالث في نفي التسمية بناء على أن النفي لهما. قوله: (وأجيب بأن المراد تحقيق الخ) قد عرفت أن التسمية ليس للأول خلاف فيها حتى تكون مقصودة لها أولاً. قوله: (وبأن التسمية الخ) حيث كانت من الحاصل لا وجه لتركها منه. قوله: (والمراد بالتحقيق الخ) قد عرفت أن المراد به ذكر الشيء على الوجه الحق لإفادة ما تقدم أن الأول له خلاف في التسمية إن كان نفي الإجماع نفياً لها الخ ما تقدم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 172
قوله:
(والأحسن أنه أراد الخ)
هذا هو الموافق لصنيع الشارح فيما سبق حيث قال: وهو ما اتفق عليه الثاني والثالث، ثم قال: وهو ما اختلف فيه الثاني والثالث.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 172
قوله:
(ليشمل الاختلاف في كونه إجماعا)
أي حقيقة. قوله: (وأحد المطلقين هنا كونه حجة وإجماعاً حقيقة) ليس كذلك بل كونه حجة وإجماعاً اسماً. وقوله: نفي كل منهما أي كونه حجة وإجماعاً على التحقيق.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 172
قوله:
(يوافق من أطلق الإثبات في الجزأين)
(4/26)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ