تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أراد الصدر والعجز في الخلاف المتقدم فليس كذلك وهو ظاهر أو أراد بهما كونه حجة وإجماعاً حقيقة فليس هما الصدر والعجز فيه بل العجز هو أنه لا يسمى باسم الإجماع على تحقيق المصنف. قوله: (فهذا ليس تحريراً لصورة الخلاف) لم يقل الشارح أن التحرير لصورة الخلاف وكيف يحررها وهي فاسدة؟ وإنما قال تحريراً لما اتفق وما اختلف وما صنعه المصنف تحرير له أي تحرير، كيف وقد بين أن الخلاف في الحجية على القولين فأفاد أن خلاف الثلاثة ليس في محل واحد وهو خلاف صورة حكاية الخلاف فإنها تفيد اجتماعهما على محل واحد فجعل ذلك مسخاً منشؤه عدم التأمل. قوله: (على أن جعل الشارح الأول هو نفيهما الخ) إذا تأملت علمت أنه لا يمكن الجري هنا على تلك القاعدة أصلاً سواء جعلت الأول ما جعله الشارح أو غيره، فإن كان مراده أنه يرد الأقوال من غير أن يقول ثالثها الخ فإنه الاختصار مع عدم التنبيه على النكتة التي ذكرناها سابقاً فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 172

قوله:

(مقيد بالبالغ)

أي يكون البالغ هو الواقعة كما قاله الشارح.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 173

قوله:

(ولم يذكر بعد)

أي بعدما تقدم قبل قوله مع بلوغ أو بعد الزمن المتقدم على زمن قوله مع بلوغ فيلزم أن لا يكون مذكوراً الآن وهو معنى قولهم في تفسيره أي الآن.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 173

قول الشارح:

(احتمال الموافقة)

إشارة إلى أن الظن معناه الاحتمال أي المحتمل، وإضافته للموافقة إضافة للبيان أو من إضافة الأعم. قوله: (ويمكن أن يجاب الخ) لا معنى لجعله جواباً بل هو تأويل آخر ذكره سم لا على وجه أنه جواب.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 173

قول الشارح:

(للخلاف في كونه حجة وإجماعا)

(4/27)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٨٨