تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظيفة الشروح.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 169

قول الشارح:

(فيكون إجماعاً حقيقة لصدق تعريفه عليه)

أفاد به أن مدار كونه من أفراد الإجماع حقيقة على صدق التعريف، بخلاف التسمية فإن مدارها الاصطلاح ولا يلزم التوافق بينهما وإنما ترك هنا قوله فيكون حجة لذكر المصنف له كما أشار إليه بقوله: ويؤخذ تصحيح الأول من تصحيح أنه حجة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 171

قول الشارح:

(فلا يكون إجماعاً حقيقة)

علم من هذا أن خلاف الأول ليس في التسمية بل في كونه ليس بإجماع حقيقة، ولله در الشارح حيث بين ذلك هنا لكون المقصود مما هنا تحقيق حاصل الأقوال أي ذكره على الوجه الحق وقال فيما تقدم وأولها ليس بحجة ولا إجماع ولم يقل حقيقة لكون المراد مما تقدم حكاية صورة الخلاف لوهمه أن الأول له خلاف في التسمية فتدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 171

قوله:

(لأن الإجماع أخص الخ)

هو مسلم لكن المنفي حجية الإجماع. قوله: (أي القول بأنه إجماع حقيقة) الظاهر أن الأول هو قوله: نعم نظراً للعادة والثاني هو قوله: لا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 171

قول الشارح:

(تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة)

أي ما اجتمعت على الخلاف فيه وهو أنه إجماع حقيقة أي حجة أو لا، وأما أنه هل يسمى باسم الإجماع فليس حاصل الثلاثة بل حاصل الثالث والثاني فقط لما عرفت أن الأول لا خلاف له في التسمية لنفي الحجية، والعلامة الناصر غفل عن كون الحاصل للثلاثة فقال: إن الشارح أغفل حديث التسمية في هذا الحاصل وقد عرفت وجه تسمية هذا تحقيقاً فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 171

قول الشارح:

(وفيما قبله تحرير)

(4/25)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٨٦