تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني أن نفي التسمية لازم لمذهبه إلا أن له خلافاً فيها إذ لم يتعرض للتسمية أصلاً إنما خلافه في الحجية. قوله: (فلم يكن خلافه في مجرد التسمية) أي كالثالث وليس المراد أنه خالف في الحجية والتسمية. قوله: (حاصل هذا ذكر الخلاف الخ) صوابه أن يوافق الشارح فيقول حاصله تحقيق حاصل الأقوال وبيان مدركه فإن ذكر الأقوال أول المسألة ليس على الوجه الحق كما علمت من أنه يقتضي أن خلاف الثلاثة على محل واحد وأن الأول له خلاف في التسمية وليس له كذلك، وبه يعلم أن ما هنا لم يقدمه المصنف أصلاً فتأمل. قوله: (وحاصل قوله وفي تسميته الخ) صوابه أن يقول: وحاصل قوله والصحيح حجة وفي تسميته الخ تحرير ما اتفق وما اختلف كما قال الشارح لعدم تحريره أول المسألة كما عرفته سابقاً، أما ذكر الخلاف في إطلاق لفظ الإجماع عليه فهو في قوله ثالثها حجة لا إجماع الخ. قوله: (بيان للاختلاف في أنه حجة) صوابه أن تزيد في التسمية. قوله: (وبيان للاختلاف في إطلاق الاسم) صوابه أن يقول بيان لكون المختلف في التسمية هو الثالث والثاني فقط. قوله: (بيان لوجه الاختلاف في حجيته) صوابه أن يقول: إنه تحقيق لحاصل الأقوال وبيان لمدركه كما عرفت. قوله: (فقد تبين تباين المقامات) لم يتبين من كلامه سوى زيادة إشكالها. قوله: (ولو استوضح لقال الخ) قد يقال: إنه أراد ذكر صورة الخلاف الواقعة في كلامهم الموهمة لكون الأول له خلاف في التسمية بل ولكونه بين الثالث والثاني حقيقياً، ولذلك اشتبه الأمر على ابن الحاجب فنقل الخلاف بينهما على أنه حقيقي صورته أنه حجة وإجماع قطعي أو حجة وليس بإجماع قطعي، ثم استدل من قال بأنه قطعي بأن سكوتهم دليل ظاهر في موافقتهم فكان إجماعاً، واعترضه ابن الحاجب بأنه إنما يفيد أنه حجة لا إجماع قطعي كما أقامه الشارح هنا دليلاً على الحجية أول المسألة وحينئذٍ ففي ذكر صورة الخلاف ثم التنبيه على ما فيها فائدة أي فائدة وإن كان التنبيه على ذلك من

(4/24)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٨٥