قد عرفت أنه لم يدع الإجماع هنا أحد بل الكلام في أنه حجة فقط عند السكوت والمخالفة جميعاً إلا أن يكون المراد من أفراد حقيقة الإجماع وإن لم يسم به، وعلى كل فالقول بأن الصريح أقوى معناه الإجماع المصرح به ممن أجمع بأن وافق صريحاً أقوى من الإجماع غير المصرح به ممن أجمع بأن سكت، والساكت هنا عند هذا القائل ليس ممن أجمع بل هو عنده غير معتبر لأن معنى كلامه، أن الساكت ينزل منزلة المخالف، فإن كان أقلّ فلا يضر، فمعنى كونه سكوتياً عنده أنه وقع مع سكوت من لو وافق لكان من المجمعين تدبر وحينئذٍ يندفع الإشكال الثاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 168
قوله:
(قلت قد يفرق الخ)
كلام لا معنى له فإن الساكت لو كان مخالفاً بالفعل لم يضر عند هذا القائل كما قاله سم. فقوله: لقيام احتمال المخالفة الخ قلنا المخالفة بالفعل لا تضر عنده تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 169
قوله:
(أي وهل هو فرد من أفراده حقيقة)
أي فرد من الأفراد التي يطلق عليها اسم الإجماع حقيقة وليس التردد في إطلاق الاسم عليه حقيقة أو مجازاً إذ لا يسع عاقلاً إنكار الإطلاق المجازي هذا مراد سم كما يؤخذ من كلامه الآتي وبه يندفع قول المحشي قلت الخ.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 169
قوله:
(أي وفي إطلاق اسم الإجماع عليه من غير تقييد بالسكوتي الخ)
إنما قال ذلك لأن موضوع الخلاف الإجماع السكوتي فهو مع التقييد يطلق بلا خلاف خلافاً لمن وهم فيه بناء على أن قول الشارح وإنما يقيد الخ تقييد وليس كذلك بل هو جواب عما يقال: لم قيد بالسكوتي؟ وحاصله أن تقييده ليس لمنع الإطلاق بلا تقييد بل لانصراف المطلق إلى غيره فهو مشترك لفظي، وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره لتبادره فيه لكثرة الاستعمال.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 169
قوله:
(وتسميته بذلك)
(4/23)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ