نسبة إلى مرو من باب تغيير النسب. قوله: (ضمن قال معنى ذكر) لا حاجة إلى التضمين فإن للقول معنيين التكلم ويجب أن يكون حينئذٍ معموله جملة لأن الكلام لا بد أن يكون مركباً مفيداً والتلفظ حينئذٍ يجوز أن يكون مفرداً إذ اللفظ يعم المركب وغيره كذا في عب على الجامي، وبعد ذلك فالظاهر أن القول هنا معناه الاعتقاد تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 167
قول الشارح:
(وهو قول من قال إن مخالفة الأقل لا تضر)
أي لا تضر في الحجية وهو القول السابع الذي نقله المصنف سابقاً، وإنما قلنا ذلك لأن الخلاف هنا في الحجية مع الاتفاق من هذه الأقوال على نفي الإجماع لما عرفت سابقاً، فلا يوافق باقي أقوال من قال إن مخالفة الأقل لا تضر لأن مخالفته لا تضر فيه في الإجماع والحجية جميعاً لا الحجية فقط تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 168
قوله:
(وإلا فقد يذهب من يقول بضرر الخ)
من قال بضرر مخالفة القليل هو المصنف ومن معه كما تقدم لكنهم لم يفصلوا في حجية السكوتي بين كون الساكت أقل أو لا بل جعلوه حجة مطلقاً، أما المصنف فظاهر، وأما الجمهور وهم من معه فالظاهر أنهم كذلك كما قد يدل عليه قول الرافعي إنه المشهور عند الأصحاب وحينئذٍ يندفع الإشكال الأول.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 168
قوله:
(من أفراد الإجماع السكوتي)
(4/22)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ