تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو أيضاً خلاف الظاهر مع مضيّ مهلة النظر عادة. قوله: (ويكون المراد الخ) لعله أو يكون وبعد ذلك ففي نسبة القول صريحاً إليه لا يحتاج للتنبيه عليه على أن الجزم بالموافقة ولو ضمناً لا دليل عليه فالمناسب الاقتصار على الأول تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 166

قول الشارح:

(إنه حجة بشرط الانقراض)

أخذ كون الخلاف في الحجية واتفاق الرابع وما بعده على نفي الإجماع من مقابلة التقييد فيها لإطلاق الثالث الحجية، وفي العضد أن الشرط في القول الرابع والخامس لكونه إجماعاً لكن المصنف أوثق. قوله: (أي انقراض الساكتين والقائلين) الأولى أن يقول أي انقراض العصر على أقوال اعتبار العامي والنادر فإن هذا القول لم يقيد بالكل كما يشير له صنيع المصنف فيما مر حيث أخره عن قول أحمد ومن معه، لكن التعليل الذي ذكره بقوله لأمن ظهور الخ يفيد أن المراد انقراض الساكتين، وعبارة العضد شرط انقراض العصر، هذا وهذه الأقوال الآتية كلها مردودة بما علم من أن مدار الحجية على الظن وهو حاصل مطلقاً تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 167

قول المصنف:

(ابن أبي هريرة)

هو من الظاهرين من أصحاب الشافعي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 167

قول الشارح:

(بخلاف الحكم)

أي لأن كلاً يحكم بما يراه وأيضاً الحاكم يهاب ويوقر، وفيه أن الكلام فيما قبل استقرار المذاهب والحكم والفتيا حينئذٍ سواء، وبه علم رد علة ما بعده أيضاً أعني قوله: لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 167

قول المصنف:

(المروزي)

(4/21)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٨٢