تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المصنف أيضاً: (فثالثها حجة) لأنه يكفي في الحجية الظن كما في القياس وخبر الواحد وقول ظاهر الدلالة دون قطعيها لأنه حينئذٍ ينتهض دليل السمع ظاهراً فإنه سبيل المؤمنين وقول كل الأمة وهذا كاف في الاستدلال به.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 164

قول الشارح:

(لأن سكوت العلماء الخ)

علة للحجية في الثالث والثاني معاً كما سيأتي في قوله وبيان لمدركه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 166

قول الشارح:

(ونفي الثالث اسم الإجماع الخ)

تعليل لنفي الإجماع وإثباته في القولين أيضاً كما سيأتي في قوله لاختصاص مطلق اسم الإجماع الخ وغاير بين عبارتي التعليلين لرجوع الأول إلى المعنى والثاني إلى اللفظ وبهذا يندفع تحير سم هنا فانظره. قوله: (ومباينة الآتي له فيهما) فيه أنه موافق له في نفي الإجماع، فكان الأولى أن يقول لمشاركة هذا للثالث في الإثبات ومباينة الآتي له لهما معاً فيه، ثم ظهر أن ما قاله هو الصواب لأن خلاف الأولى ليس لفظياً لبنائه على نفي الاتفاق. قوله: (أعم من أن يكون قطعياً الخ) لعله على سبيل الفرض وإلا فمتى قطع فيه بالموافقة كان قطعياً عند المصنف أو جرى هنا على قول الإمام و الآمدي الآتي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 166

قول الشارح:

(كما سيأتي)

راجع لقوله: ونفي الثالث الخ.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 166

قول الشارح:

(لاحتمال السكوت لغير الموافقة)

فيه أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر لما علم من أن عادتهم ترك السكوت في مثله، وخلاف الظاهر لا يقدح في الحجية كذا في العضد، وهذا التعليل لنفي الحجية والإجماع معاً لاختصاص مطلق اسم الإجماع عند هذا أيضاً بالقطعي وتركه الشارح لعلمه مما مر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 166

قول الشارح:

(والتردد)

(4/20)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٨١