هذا قول أبي هاشم والأول نسبه بعض الشافعية إلى الشافعي أولاً أخذاً من قوله: لا ينسب لساكت قول. ورده بعضهم مؤولاً بأنه لا ينسب إليه صريحاً وإن نسب ضمناً ونسب إليه القول الثاني ثانياً أي بعد نسبة الأول من غيره، كذا يؤخذ من العضد، ولعل هذا أي إفادة ترتيبها في الوجود الخارجي هو العذر في تسمية القول المخصوص بالثالث والثاني والأول، ولو راعى المصنف القاعدة في القول المفصل لقال فثالثها غير إجماع وهو حجة لكنه راعى الاختصار.
واعلم أن حكاية الخلاف على هذا الوجه نقلها المصنف كما هي عن القوم وحيث كان النفي للإجماع في الثالث معناه نفي التسمية اقتضى أن النفي له في الأول نفي لها أيضاً حتى يكون محل خلاف الأقوال واحداً، وحينئذٍ يفيد اتفاق الثالث مع الثاني على الحجية ومخالفتها للأول فيها واتفاق الثالث والأول في نفي التسمية ومخالفتها للثاني فيه لكن مثار الخلاف في كونه إجماعاً حقيقة الذي خالف فيه الأول الثاني والثالث يقضي بأن الأول لا خلاف له في التسمية بل في كونه إجماعاً حقيقة، وحينئذٍ لا يكون موافقاً للثالث في نفيها، وعلى ما يفيده عبارة الخلاف يكون حاصل الأقوال ثلاثة تواردت على محل واحد وهو مخالف لما يفيده مثار الخلاف في كونه إجماعاً حقيقة، فإنه يفيد أن حاصلها قولان هل هو فرد من أفراد حقيقة الإجماع أو لا؟ والخلاف في التسمية إنما هو عند أصحاب القول الأول، وحينئذٍ احتاج المصنف إلى تحرير ما اتفق وما اختلف أولاً ثم تحقيق حاصل الثلاثة ثانياً، فأشار إلى الأول بقوله: والصحيح حجة حينئذٍ فإنه يفيد أن خلاف الثاني والثالث مع الأول في الحجية فقط، وأن المختلف في التسمية هما الأولان لأن الخلاف فيهما لا يكون إلا بعد القول بالحجية، فعلم أن المتفق هما الثالث والثاني فقط اتفقا على الحجية، وأن المختلف في التسمية أصلاً فتأمل.
(4/19)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ