تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مراده بيان معنى قول من قال: إن الشافعي تمسك في أن دية الذمي الثلث بالإجماع بأن معناه أنه تمسك في المثبت وهو كون الثلث واجباً بالإجماع، وأما ما زاد عليه فتمسك في نفيه بأن الأصل في كل شيء براءة الذمة منه فيستصحب ما لم يقم عليه الدليل، وقد ظن ابن الحاجب أن التمسك بالإجماع في المثبت والمنفي جميعاً فاعترض على هذا القائل، ومن هنا علم تخصيص المسألة بالوجوب لأنه صورة الواقعة وإلا فلا مانع من جريان ذلك في الندب والتحريم. قوله: (إذا كان الأصل عدم وجوب الدية في قتل الذمي) لم يعرف المحشي رحمه الله المراد فإن المراد أن الأصل عدم الوجوب في كل شيء بل عدم الحكم مطلقاً ما لم يقم الدليل عليه. قوله: (ثم لا يخفى الخ) لا يخفى ما في كلامه فإن المجمع عليه هو المتفق عليه وهذا كذلك إذ زيادة البعض على الثلث ونفي البعض الآخر ذلك الزائد لا ينافي الإجماع عليه. قوله: (على أن قضية كون التمسك الخ) الصواب ترك هذا الكلام فإن التمسك بالإجماع ليس في شق الإثبات والنفي كما عرفت بل في الأول فقط. وأما الثاني فدليله الضميمة المذكورة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 163

قول الشارح:

(ويسكت الباقون عنه)

سواء كان الساكت أقل أو لا، والساكت منظور إليه أو لا، فدخل في السكوتي القول التاسع تدبر. قوله: (إذ لا عادة بإنكاره) بل سيكون اتكالاً على ما تقرر في المذاهب.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 164

قول المصنف:

(فثالثها حجة لا إجماع)

(4/18)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٧٩