تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا عجيب من بيان الشارح فيما مر عدم الاستقرار بقصر الزمن بين الاختلاف والاتفاق طال زمن الخلاف أو قصر، فيكون الاستقرار هو طول الزمن بين الخلاف والوفاق طال زمن الاختلاف أو لا، والمراد بطول الزمن هنا طول زمن الاختلاف لا الزمن المتوسط بين الاختلاف والوفاق، فإن زمان الاختلاف قد يطول ولا يستقر الخلاف بأن لم يمض بعده زمان طويل، ووجه التقييد أنه عند طول زمن البحث عن المأخذ يبعد خفاء الدليل، بخلاف ما إذا لم يطل زمن البحث بأن تباحثوا وسكتوا ومضى على السكوت زمن طويل فإنه عند عدم البحث قد لا يظهر مع أنه استقر الخلاف. ومما يصرح بما قلنا قول الشارح في التفسير أي زمان الاختلاف دون أن يقول زمان الخلاف مع قوله سابقاً عند قول المصنف قبل استقرار الخلاف ما نصه: بأن قصر الزمان بين الاتفاق والاختلاف فإن المراد به هنا المباحثة بالفعل قطعاً فلله در هذا الإمام. فالحاصل أن الخلاف معناه كون كل معتقداً ما يخالف الآخر، والاختلاف معناه قول كل بخلاف ما قاله الآخر على طريق المناظرة والبحث عن الدليل، ولو كان مراد الشارح ما قالوه لقال على قياس ما تقدم في مسألة ما إذا لم يستقر الخلاف إن طال الزمان بين الاختلاف والاتفاق من غيرهم فليتأمل. وقوله: وقال الكمال الخ إن كان مراده ضبط طول الزمن الذي وقع فيه الخلاف بذلك وهو أنه لا بد أن يكون زائداً على الزمن الذي به يستقر الخلاف فيحتاج إلى نقل والظاهر أنه ممنوع وأن المراد هو الطول عرفاً في المحلين، وإن كان المراد أنه يمضي بعد الزمن الذي استقر به الخلاف زمن آخر فهو غلط لأن الكلام في زمن الخلاف لا ما بعده وبه تعلم استظهار المحشي . قوله: (بأن لم يستقر الخلاف) هذا مبني على ما اختاره من كلام شيخ الإسلام وقد عرفت ما فيه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 162

قول المصنف:

(وأن التمسك بأقل ما قيل الخ)

(4/17)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٧٨