هذا التصحيح مبني على مذهب المجوز لاتفاقهم بعد الاستقرار فيما سبق، أما المانع هناك فيمنع هنا بالأولى إذ مدار المنع عنده على الاستقرار الخلاف، لكن يرد على المجوز أنه علم من جوابه السابق أنه إذا انقرض أهل الخلاف تبين استلزام استقرار الخلاف للإجماع على الأخذ بكل من الشقين إلا أن يخص هذا بما إذا طال زمان الاختلاف أو قصر لأنه الذي يعلم منه أن خلافهم لم يكن لعدم العجز عن الدليل فهو الذي يتضمن الإجماع دون ما إذا قصر، ويحتمل أن هذا التصحيح للمصنف وغيره خالفوا فيه الإمام قائلين: إن انقراض الأولين لا يكفي إنشاء غيرهم بل لا بد من طول الزمان أو أن الإمام يخص انعقاد الإجماع بانقراض الأولين بما إذا لم ينشىء غيرهم ويعين أحد القولين مع عدم طول الزمان، لكن في العضد أن الإمام ممن منع في هذه المسألة الأخيرة فلينظر المراد بالإمام فيه هنا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 161
قوله:
(ومعلوم أن الاستقرار المذكور)
(4/16)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ